رئيس الجمهورية يشدد على ضرورة احترام القانون في القطاع المصرفي ومراجعة سياسات البنك المركزي
# **رئيس الجمهورية يشدد على ضرورة احترام القانون في القطاع المصرفي ومراجعة سياسات البنك المركزي**
اجتمع رئيس الجمهورية **قيس سعيّد**، صباح اليوم الجمعة **21 مارس 2025**، بالسيد **فتحي زهير النوري**، محافظ البنك المركزي التونسي، وذلك في قصر قرطاج. وخلال هذا اللقاء، أكد رئيس الدولة على أهمية ضمان الامتثال للقوانين داخل القطاع المصرفي، مشددًا على ضرورة التصدي لأي تجاوزات يمكن أن تحدث، بغض النظر عن الجهة التي تصدر عنها.
### **مراقبة القطاع المصرفي وضمان العدالة المالية**
في حديثه، أشار رئيس الجمهورية إلى أن **تطبيق القانون يجب أن يكون ساريًا على الجميع دون استثناء**، وأن أي ممارسات غير قانونية يجب أن تواجه بإجراءات مناسبة. وأبدى استغرابه من بعض الممارسات المصرفية التي تُؤثر سلبًا على المواطنين، مشيرًا إلى **ظاهرة التناقض بين تخفيض نسب الفائدة من جهة، وزيادة أصل الدين من جهة أخرى**. وأكد أن هذه السياسات المالية غير مقبولة ويجب معالجتها بما يضمن حقوق المواطنين واستقرار الاقتصاد.
### **مراجعة قانون البنك المركزي لتعزيز دوره الاقتصادي**
كما ناقش رئيس الجمهورية ضرورة **إعادة النظر في القانون المنظم للبنك المركزي التونسي**، بحيث يصبح قادرًا على التفاعل بشكل أكثر فاعلية مع التحديات الاقتصادية الحالية. وأوضح أن دور البنك المركزي لا يجب أن يقتصر فقط على تنظيم السياسة النقدية، بل ينبغي أن يكون شريكًا فعالًا في **دعم الاقتصاد الوطني** وتحقيق الاستقرار المالي.
وأشار إلى أن القوانين المنظمة للمؤسسات المالية يجب أن تكون مرنة بما يكفي **للتأقلم مع التحولات الاقتصادية**، مع الحرص على ضمان الشفافية والنزاهة في العمليات المصرفية، بما يحقق التوازن بين مصالح المؤسسات المالية والمصلحة العامة.
### **المؤشرات الاقتصادية والتضخم**
خلال اللقاء، تم التطرق إلى الوضع الاقتصادي الراهن، حيث أشار رئيس الجمهورية إلى أن نسبة التضخم الحالية **لم تتجاوز 5.7%**، وهو ما يعكس جهودًا وطنية واضحة للحفاظ على استقرار الأسعار. وبيّن أنه **لولا السياسات الاقتصادية المعتمدة لكانت نسبة التضخم أعلى بكثير**، مما يؤكد أهمية التدخلات الوطنية في ضبط الأسواق والسيطرة على الأسعار.
وفي هذا السياق، شدد على ضرورة **الاستمرار في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين**، وتعزيز النمو الاقتصادي من خلال سياسات نقدية ومالية أكثر انسجامًا مع التحديات التي تواجهها البلاد.
### **أهمية دور لجنة التحاليل المالية**
من جهة أخرى، دعا رئيس الجمهورية إلى **تعزيز دور لجنة التحاليل المالية**، مشيرًا إلى أن الجهود المبذولة حتى الآن ليست كافية لتحقيق النتائج المرجوة. وأكد على ضرورة تكثيف الرقابة على **المعاملات المالية المشبوهة والتمويلات غير القانونية**، واتخاذ إجراءات صارمة لضمان عدم استخدام النظام المالي في عمليات غير مشروعة.
كما شدد على **أهمية الشفافية والمساءلة** في القطاع المالي، موضحًا أن دور اللجنة لا ينبغي أن يكون شكليًا، بل يجب أن يكون فعالًا في محاربة أي تجاوزات مالية قد تؤثر على استقرار الاقتصاد الوطني.
### **ختامًا**
يأتي هذا الاجتماع في إطار جهود رئيس الجمهورية **لضمان استقرار القطاع المالي وتعزيز دوره في دعم الاقتصاد الوطني**. ومع استمرار العمل على مراجعة القوانين المصرفية وتطوير آليات الرقابة، تبقى الأولوية للحفاظ على **حقوق المواطنين وتعزيز الشفافية في المعاملات المالية**، بما يحقق التوازن بين الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام.
